ريشه در خاك

ماجرای درگیری در کمیسیون امنیت چه بود؟

داریوش قنبری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی lمجلس درگیری لفظی کاظم جلالی و اکبر اعلمی در کمیسیون امنیت ملی را به دلیل اینکه اعلمی اعلام کرده «جلالی بیشترین سفر را انجام داده» دانست.

نماینده ایلام در جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با صفری معاون وزارت امور خارجه گفت: در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی که با حضور آقای صفری و تعدادی از کارشناسان برای توضیح درباره اجلاس خزر برگزار شد، آقایان اعلمی و محمود محمودی و همچنین خانم امین‌زاده درباره سهم ایران در خزر از صفری توضیحاتی خواستند.

قنبری افزود: نمایندگان معتقدند طبق قرار داد سال 1921 سهم ایران از دریای خزر 50 درصد است اما صفری می‌گفت بحثی که می‌کنید، صحت ندارد.

وی اظهار داشت: در این حین که نمایندگان مجلس با صفری بحث می‌کردند، جلالی به دفاع از صفری پرداخت و مطالبی را به اعلمی نسبت داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: اعلمی در پاسخ به جلالی گفت شما موضع کمیسیون را دنبال کنید چرا از دولت دفاع می‌کنید؟ مگر وکیل الدوله هستید؟

جلالی گفت: شما در حدی نیستید که من پاسخ دهم، اعلمی گفت شما چون می‌خواهید به دولت نزدیک شوید تا از سفارت و سفرهای خارجی استفاده کنید در حالی که وظیفه شما این است که از تمامیت ارضی و منافع ملی دفاع کنید.

قنبری تصریح کرد: البته این درگیری یک سابقه قدیمی داشت که چون اکبر اعلمی مسئول نظارت بر سفرهای خارجی نمایندگان است اعلام کرده بود که جلالی با 111 روز سفر بیشترین سفرها را در میان نمایندگان داشته است.

وی با اشاره به اینکه «حق ماموریت نماینده بابت هر روز سفر 130 دلار است»، اظهار داشت: بعد از جلالی آقای بروجردی با 74 روز و امین‌زاده با 64 روز بیشترین سفرها را انجام داده‌اند.

گفتنی است غالب رسانه از بازپخش این خبر بنا به دلایل نامعلومی سرباز زده اند.قطعا انتخاب امکان پاسخگویی را برای افرادی که اسامی شان در خبر درج گردیده محفوظ می داند.

+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم آبان 1386ساعت 21:39 توسط حمیدرضا |

جدال لفظي شديد در كميسيون مجلس برسر سهم ايران از خزر

یک نماینده مثل اعلمی از منافع ملی دفاع میکند یکی دیگر به فکر ناراحتی روس هاست

وقتی این قبیل نماینده ها رو میبینیم یاد فتحعلی شاه قاجار میافتم

گله نکنید از ترکمنچای اون موقع هم جلالی نبود فتحعلی بود

پس از سخنان اعلمي، كاظم جلالي، نماينده شاهرود و ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: «ما نبايد سهم 50 درصدي ايران در درياي خزر را مطرح كنيم. اين مباحث در راستاي منافع ملي نيست. اين حرف‌ها را بيگانگان مي‌زنند و ما آن را تكرار مي‌كنيم».

بحث بر سر سهم ايران از درياي خزر، منجر به جدال لفظي شديد دو نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در جلسه روز يكشنبه كميسيون كه شيرازي، معاون بين‌الملل وزارت نفت، مهدي صفري، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه و نقره‌كار، كارشناس حقوقي وزارت خارجه براي توضيح درباره اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران حاضر شده بودند، دو تن از اعضاي اين كميسيون، درگيري لفظي شديدي پيدا كردند.

بنا بر اين گزارش، اكبر اعلمي با انتقاد از دعوت نكردن از نمايندگان براي حضور در اجلاس خزر، نسبت به سهم جمهوري اسلامي ايران از درياي خزر، انتقاد كرد و خواستار توضيح صفري درباره پيگيري نكردن سهم 50 درصدي ايران از درياي خزر شد.

پس از سخنان اعلمي، كاظم جلالي، نماينده شاهرود و ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: «ما نبايد سهم 50 درصدي ايران در درياي خزر را مطرح كنيم. اين مباحث در راستاي منافع ملي نيست. اين حرف‌ها را بيگانگان مي‌زنند و ما آن را تكرار مي‌كنيم».

وي ادامه داد: موسوي خوئيني، نماينده دوره ششم مجلس، يك بار اين بحث را در زمان رياست‌جمهوري خاتمي مطرح كرد كه باعث عصبانيت وي شد.
جلالي همچنين اظهار داشت: نبايد اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر را كه مايه افتخار است، زير سؤال ببريم.

پس از آن اعلمي خطاب به بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، گفت: «سؤال من از صفري، معاون وزير امور خارجه بود، چرا وي [جلالي] پاسخ مي‌دهد، در حالي كه صفوي بايد پاسخگو باشد».

جلالي هم به اعلمي پاسخ داد: «هوچي‌گري نكن، من هم بايد حرف‌هاي خود را مطرح كنم» كه در اين هنگام اعلمي، جلالي را تهديد به زدن كرد.

گفته مي‌شود، جلالي اكنون قصد دارد رسما از اعلمي شكايت كند و به اعضاي كميسيون گفته است كه شما بايد در دادگاه شهادت بدهيد.

گفتني است، در اين جلسه، شماري از اعضاي كميسيون امنيت ملي، نسبت به دعوت نكردن از نمايندگان مجلس براي حضور در اجلاس خزر، به شدت انتقاد كردند.

لازم به ذكر است، به رغم گذشت بيش از دو هفته از اجلاس خزر در تهران، تاكنون اطلاعاتي درباره ميزان سهم كشورها از اين دريا منتشر نشده كه برخي معتقدند عدم نتيجه‌گيري در اين‌باره، علت آن بوده است.

+ نوشته شده در چهارشنبه نهم آبان 1386ساعت 12:40 توسط حمیدرضا |


نظر نمایندگان درخصوص جایزه دولت به منتقدان

حاصل هفتمين نشست مشترك دولت و مجلس طرحي بود كه از سوي محمود احمدي‌نژاد مطرح شد و طرح وي اين بود كه مي‌خواهد از منتقدان خود تقدير كند و در همين زمينه مي‌گويد دولت از انتقادات سازنده استقبال مي‌كند. البته يادمان نرفته است كه در دوره‌هاي قبل كوچكترين انتقاد از دولت در روزنامه‌هاي مختلف با عنوان توطئه تيتر مي‌شد و گروهي بودند كه اجازه نمي‌دادند كوچكترين انتقادي از دولت صورت بگيرد، اما دولت نهم هميشه از انتقادات استقبال كرده و بنا است دولت در آينده نزديك در مراسمي منتقدين خود را مورد تشويق قرار دهد.استقبال از نقد، آن هم در دولت نهم شايد كمي تعجب آور باشد ولي شايد اين طرح احمدي‌نژاد بر روي كاغذ عملي باشد. عملكرد تبليغاتي دولت نهم در طول26 ماه گذشته نشان مي‌دهد كه آيا دولت از انتقادات استقبال مي‌كند يا برخورد؟ اكنون شاهد هستيم كه دولت براي نشريات و روزنامه‌هاي مستقل محدوديت مالي از طريق درج آگهي‌هاي شركت‌هاي دولتي و كاهش يارانه‌ها در مقايسه با روزنامه‌هاي دولتي و وابسته به جناح‌هاي اصولگرا ايجاد كرده است. گفتني است بر عكس دولت كنوني در دولت قبل براساس كتاب يارانه كه در دوران خاتمي تهيه شده است بيش‌ترين توجه و يارانه به روزنامه‌ها و نشريات منتقد به دولت و كمترين يارانه‌ها به نشريات حامي دولت اختصاص يافته بود. هرچند از وعده جديد احمدي نژاد در خصوص تشويق منتقدان بايد استقبال كرد، اما از ياد نبايد برد كه بهترين روش براي حمايت از نشريات ادامه راه دولت‌هاي‌هاشمي و خاتمي و آزاد گذاردن بنگاه‌هاي دولتي در ارايه آگهي‌ها به نشريات مي باشد. آيا خبرنگاران و رسانه‌ها را به محرم و نامحرم تقسيم كردن و يا آنكه گفته شود رسانه‌ها عامل گراني هستند و يا اين كه در كشور كودتاي رسانه‌اي وجود دارد حمايت از نشريات است يا تضعيف آن‌ها؟ منتقدان به جاي جايزه نياز به امنيت در حوزه كاري دارند و چنانچه اين فضا ايجاد شود، بهترين جايزه براي نشريات مستقل است. بسياري از نشريات در حال حاضر دچار مشكلا‌ت مالي و... هستند. بخشي از اين مشكلا‌ت ناشي از قوانين غيرواقعي سازمان ت‡امين اجتماعي مي‌باشد كه رسانه‌ها از آن رنج مي‌برند. پيشنهاد مي‌ شود دولت به جاي دادن جايزه به منتقدان، سري به سازمان تامين اجتماعي بزند تا مشاهده كند، چگونه اين سازمان جريمه‌هاي سنگيني را براي روزنامه‌ها وضع كرده است. از آنجا كه دولت نهم وعده‌هاي زيادي را مي‌دهد، اما در عمل موفق به اجراي آن نمي‌شود، خبرنگار پارلماني ما به سراغ تعدادي از نمايندگان اصلا‌ح‌طلب و اصولگرا رفته و نظر آنان را در اين‌باره جويا شد. آنچه در پي مي‌خوانيد حاصل اين گفت‌وگو است: ژست سياسي و مانور تبليغاتي ولي ا... شجاع پوريان عضو فراكسيون اقليت مجلس و يكي از منتقدين دولت در اين باره مي‌گويد: اين طرح بيش‌تر به يك ژست سياسي و مانور تبليغاتي شباهت دارد تا اين كه واقعيت داشته باشد و اجرا شود و دليلش هم اين است كه عملكرد دولت نهم از ابتدا تاكنون كه بيش از دو سال ازعمرش مي‌گذرد چنين رويكردي را نداشته است نماينده بهبهان مي‌افزايد: عملكرد دولت نهم نسبت به جامعه خبري و روزنامه نگاران كه تحت عنوان خودي و غيرخودي و نامحرم و محرم با آنها برخورد مي‌كند و عده‌اي از رسانه‌ها را نامحرم مي‌شمارند و در سفرهاي استاني و كنفرانس‌هاي خبري هم شاهديم كه خبرنگاران نامحرم را دعوت نمي‌كند و به صورت گزينشي عمل مي‌كند كه معتقدم اين حركت برخلاف سخنان احمدي‌نژاد است و نشان مي‌دهد كه اساسا مديران دولت نهم و به خصوص مديران وزارت ارشاد كه متولي اصلي رسانه‌ها هستند نگاه بدبينانه و نامعتمدانه به رسانه‌ها دارند و در اين دولت براي اولين بار اصطلاح كودتاي خزنده رسانه‌ها توسط وزير ارشاد اعلام مي‌شود كه به نظرم يك گافي است كه در تاريخ ماندگار خواهد بود و آثار ناميمون آن پاك نخواهد شد. شجاع پوريان ادامه داد: اخيرا نيز دولت لايحه‌اي را به مجلس ارايه كرد تا سايت‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها را نيز همانند مطبوعات محدود كند كه با هوشمندي مجلس اين لايحه دولت ناكام ماند. اين عضو فراكسيون اقليت معتقد است: اگر ما يك رفتار شناسي از دولت نهم در خصوص برخوردهاي تبعيض‌آميز و محدود كننده در حوزه رسانه انجام دهيم متوجه مي‌شويم كه دولت نهم در مواجهه با خبرنگاران و رسانه‌ها واهمه دارد و علاقمند است به صورت گزينشي تنها بخش‌هاي خبري به تبليغ دولت بپردازند. وي مي‌گويد: مدل مورد نظر دولت در رسانه‌ها، رسانه ملي و روزنامه‌هاي ايران و كيهان و چند روزنامه ديگر هستند كه سراسر در خدمت تبليغ دولت نهم هستند كه به نظرم در آينده‌اي نزديك نتيجه اين تبليغات در افكار عمومي به ضد تبليغ تبديل خواهد شد و اساسا دولت نهم اينگونه اطلاع‌رساني را دوست دارد و اگر ديگر رسانه‌ها هم در راه رسانه‌هاي ملي و چند روزنامه ديگر حركت كنند مطمئنا مورد حمايت دولت قرار خواهند گرفت.‌ بين حرف تا عمل دولت فاصله زيادي است از سوي ديگر محمد خوش چهره رييس فراكسيون اصولگرايان مستقل هم درباره اين طرح احمدي‌نژاد مي‌گويد: از ابتداي روي كار آمدن دولت نهم ما حرف‌ها و طرح‌هاي عجيب و غريبي را ديده‌ايم واز اين طرح‌ها هم ديگر تعجب نمي‌كنيم و درباره اين طرح جديد احمدي نژاد هم نظر خاصي نداريم.نماينده تهران مي‌افزايد: مي‌گويند مردم عمل را مي‌بينند و به حرف و ادعا توجه نمي‌كنند و آنچه كه مهم است اين است كه بايد مشاهده كنيم كه در 2 سال گذشته كه انتقادهايي كه براي كمك به دولت شده است چيست و حرف‌هايي كه اكنون مي‌زنند چيست؟ مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه بين حرف تا عمل دولت نهم فاصله زيادي وجود دارد. خوش چهره معتقد است : ما دولت را با عملش مي‌سنجيم نه با حرفهايش و دولت در دو سال گذشته نشان داده است كه فقط حرف مي‌زند.‌ اين طرح يك تعارف است اما داريوش قنبري عضو ديگر فراكسيون اقليت مجلس در همين زمينه مي‌گويد: ما نمي‌خواهيم دولت منتقدانش را تشويق كند و انتظار داريم كه دولت اجازه نقد بدهد و با منتقدان برخورد نكند و اين طرحي كه اخيرا رييس‌جمهور داده است در اصل با عملش اتفاق مي‌افتد كه به نظرم تا عمل به آن فاصله زيادي وجود دارد و اين‌گونه صحبت‌ها از سوي احمدي‌نژاد يك نوع تعارف است و دولت اصلا به سخنانش اعتقادي ندارد زيرا اگر احمدي‌نژاد به نقد اعتقاد داشت، اجازه نمي‌داد وزير ارشادش رسانه‌هاي منتقد دولت را توقيف كند و آزادي بيان را در كشور محدود كند. ‌ نماينده ايلام معتقد است: طرح تشويق منتقدان دولت جنبه تاكتيكي دارد و بيش‌تر هم يك كار تبليغاتي است و دولت هيچ اعتقادي به اين سخنانش ندارد و خود شخص احمدي‌نژاد و نزديكانش اصلا به نقد كردن روي خوش نشان نمي‌دهند و حتي مديران مياني دولت هم با منتقدان برخورد ناشايستي دارند. قنبري مي‌افزايد: اگر بخواهيم يكي از ويژگي‌هاي دولت نهم را بررسي كنيم، بايد نقدناپذيري دولت را بررسي كنيم تا متوجه شويم كه اين دولت نقدپذير است يا نقدناپذير؟ ‌ اين عضو فراكسيون اقليت ادامه مي‌دهد: اكنون طرفداران احمدي‌نژاد دولت را در هاله‌اي از تقدس قرار داده‌اند و به‌نوعي احمدي‌نژاد را مقدس مي‌دانند تا كسي جرا‡ت نكند كه به دولت انتقاد كند و حتي برخي از نمايندگان نزديك به دولت، وقتي نقدي از دولت در مجلس مي كنند تا آستانه درگيري فيزيكي با نمايندگان منتقد پيش مي‌روند. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس مي‌گويد: ما با اين صحبت‌ها تاكنون متقاعد نشديم كه آيا اين دولت نقدپذير است يا نقدناپذير، اما اگر دولت مي‌خواهد كه منتقدانش را تشويق كند، بايد استراتژي خودش را تغيير دهد و ما آن‌را در عمل ببينيم و به نظرم بهترين تقدير از منتقدان دولت اين است كه دولت رسانه‌هاي منتقد را تعطيل نكند و مطبوعات را زير فشار و منگنه قرار ندهد. پاداش يك نوع قال است در همين حال عماد افروغ ديگر عضو فراكسيون اصولگرايان مستقل درباره اين طرح مي‌گويد: ما بيش‌تر از آن‌كه به دنبال پاداش باشيم و به ادعاها توجه كنيم به عمل، رفتارها و محتواها توجه مي‌كنيم. ‌رييس سابق كميسيون فرهنگي مجلس در اين‌باره به قطعه شعري اشاره كرد و گفت: (ما درون را بنگريم و حال را، ني‌ برون را بنگريم و قال را.) پاداش هم مي‌تواند يك نوع قال باشد از سوي دولت. اميدوارم جايزه را بگيرم اما سهيلا جلودارزاده يك عضو ديگر فراكسيون اقليت مجلس در همين زمينه مي‌گويد: نوع طرح بسيار براي جامعه مفيد است و انتقاد اگر شنيده شود و به آن عمل شود، موجب رشد مي‌شود و هر چيزي هم كه موجب رشد و تعالي كشور شود به نفع مردم است و من به‌عنوان نماينده مردم از طرح تشويق منتقدان دولت حمايت مي‌كنم و از همين طريق يك انتقادي به دولت مي‌كنم و اميدوارم بتوانم اولين نفري باشيم كه جايزه طرح احمدي‌نژاد را بگيرم. نماينده تهران با انتقاد به دولت مي‌افزايد: در طول 2 سال گذشته كاهش ارزش پول ملي ما در حدي بوده است كه هرگونه اقدام مثبت در جهت افزايش قدرت اقتصادي مردم از بين رفته است و مردم در جايگاه پايين‌تر از قبل قرار گرفته‌اند و و دليل آن اين است كه دولت از روش‌هاي عالمانه در اقتصاد ما استفاده نمي‌كند و تصميم‌گيري‌هاي عجولانه مسؤولان باعث شده است كه امروز اين شرايط براي كشور ايجاد شود و من از رييس‌جمهور مي‌خواهم كه به اين موارد توجه كند و در جهت افزايش جايگاه پول ملي تلاش كند. احمدي نژاد شوخي كرده است در همين حال سعيد ابوطالب ديگر عضو فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس در اين خصوص مي‌گويد: تصورم اين است كه احمدي‌نژاد شوخي كرده است، زيرا در دولت به‌غير از خود احمدي‌نژاد كه يك روحيه سعه‌صدر بالايي دارد مجموعه مديريتي آن اصلا سعه‌صدر و تحمل انتقاد را ندارند و هيچ نقد و انتقادي را نمي‌پسندند و كاملا با منتقدان برخورد حذفي مي‌كنند. نماينده تهران مي‌افزايد: فكر نمي‌كنم اين طرح احمدي‌نژاد عملي باشد و به نوعي طرحي براي فرار به جلو است. طرح احمدي‌نژاد با واقعيت تطبيق ندارد از سوي ديگر قدرت‌ا... عليخاني ديگر عضو فراكسيون اقليت مجلس هم در اظهاراتي كوتاه درباره طرح احمدي‌نژاد مي‌گويد: اين طرح احمدي‌نژاد با واقعيت تطبيق ندارد و به نوعي يك فرار به جلو است و در دولت نهم فاصله زيادي بين حرف تا عمل وجود داشته است. اين طرح را خيلي جدي نگيريد و سرانجام اكبر اعلمي نماينده تبريز و عضو فراكسيون اقليت مجلس كه ركورد دار سؤال از وزيران دولت نهم و يكي از منتقدان سرسخت دولت است، درباره اين طرح جديد احمدي‌نژاد به يك جمله كوتاه بسنده كرد و به خبرنگار ما گفت: اين طرح را خيلي جدي نگيريد دیدار جمعی از فعالان سیاسی و دانشگاهی آذربایجان با اعلمی شنبه,۵ آبان ۱۳۸۶ مشت محکم بر دهان کسانی که اعلمی را متهم به حمایت از تجزیه طلبان میکنند افرادی که اعلمی را که در دفاع از میهن عزیزمان حتی از جان خود گذشته و در جبهه های جنگ ازمایش خود را پس داده متهم به چنین عناوینی میکنند بعید نیست خود عامل بیگانگان باشند . جمعی از فعالان سیاسی و دانشگاهی آذربایجان در دیدار با اعلمی ضمن اشاره به مشکلات موجود به اهم مطالبات خود و سایر فعالان آذربایجان پرداختند. در این دیدار اعلمی نماینده تبریز به تبیین محور اصلی فعالیت فعالان مدنی آذربایجان پرداخته و ضمن اشاره به سوگندخود در مجلس برای ایفای وظایف نمایندگی گفت:شاید اینجانب به برخی از اصول قانون اساسی انتقاد داشته باشم ولی با سوگندی که در بدو ورود به مجلس ودر مراسم تحليف ايراد كرده ام شرعا وقانونا ملتزم به قانون اساسی میباشم. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:متاسفانه برخی افراد درصددندخواست و مطالبات مردم آذربایجان را که منطبق بر اصول قانون اساسی وسایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی بوده ودر همین راستاقابل پیگیری میباشد را معطوف به تفکرات تجزیه طلبانه جلوه داده و با جوانان وآینده سازان این مرزوبوم برخورد کنندو این در حالی است که مردم آذربایجان ازديرباز تاكنون ثابت كرده اند در صورت وقوع هرگونه تهدید عليه مرزها و تمامیت ارضی کشور در خط مقدم، همواره به دفاع از کشور و مبارزه با متجاوزان خواهند پرداخت. اعلمی افزود:برخی از همین افراد مغرض، نادان و کج فهم وقاحت را تاجايي رسانده اند كه حتي مرا نیز برغم دارا بودن سوابق ومواضع کاملا روشن و شفاف در دفاع از یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران و منافع ملی متهم به حمایت از تجزیه طلبان می نمایندواین در حالی است که بارها در نطق ها و مصاحبه های خود نسبت به هرگونه تفکر و اندیشه تجزیه طلبانه اعلام انزجار کرده ام نماینده تبریز در ادامه گفت:همچنانكه پيش از اين در مصاحبه ها ونطقهاي خود نيز اعلام كرده ام ایران یک واحد سیاسی و فرهنگی وسرزمینی مشاعی است که به همه ایرانیان و اقوام ساکن در آن تعلق داشته و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند بعبارتی دیگر ترک،کرد،فارس، لر،بلوچ،ترکمن،بختیاری،شاهسون،قشقائی و سایر اقوام ایرانی برغم تفاوتهای نسبتا فاحش در زبان وگویش و آداب ورسوم و فرهنگ و هنر در طول قرنهای متمادی دراثر دادوستدهاي فرهنگی که بین آنها انجام گرفته ،ارکان بهم پیوسته یک ملت را تشکیل داده وبا انسجام خود حافظ منافع و وحدت ملی و تمامیت ارضی بوده اند.به بیان دیگر هویت قومی و تعلقات ملی بعنوان دو مکمل لازم و ملزوم هم هستند وبا تاثیر و تاثر متقابل اجزاء تفکیک نا پذیر ایران واحد را تشکیل میدهند. بهمین اعتبار دوام و قوام و پیوستگی ملی نيزدر گرو احترام به شاخصه ها ومظاهر موثر در هویت قومی و وابستگی های ملی در ابعاد گوناگون واحترام كامل به حقوق آنهاست. بنابراين کسانی که بر طبل تجزیه طلبي میکوبند به اندازه بدخواهان مردم اذربايجان واقوام،آب به آسیاب دشمنان ایران و اذربايجان میریزند و بهانه لازم را به بدخواهان ميدهند تا مطالبات و خواسته های قانونی،مدني و بحق مردم آذربایجان و سایر اقوام ايراني را سرکوب کنند.نماینده تبریز ضمن اشاره به مطالب مطرح شده توسط حاضرین گفت: مطالباتی که شما در این جلسه مطرح کردید، کاملا قانونی و مدنی است ودر چارچوب قوانین موجودجمهوری اسلامي قابل تححق ميباشد ودر واقع از حقوق فطري وقانوني ملتهاست وبر خلاف اتهاماتي كه عليه شما وهويت طلبان اذربايجاني مطرح ميشود،به اعتقاد من ماهيت اينگونه مطالبات هويت طلبانه در جهت مقابله با تفكرات نيهيليستي و در مقام نفي هرگونه حركت راديكاليستي است . وی افزود:در يك جمع بندي برآيند اين ديدار وگفتگو هارا ميتوان اينگونه خلاصه و بيان كردكه همگي با هرگونه ضديت وانكار اقوام وزبانهاي مختلف به بهاي اثبات خود مخالفيم و معتقدیم كه تحقق اين قبيل خواسته ها و مطالبات،همسو با مصالح ملي ومنافع اقوام و اقشار مختلف ايراني است ودر صورت تحقق اين گونه خواسته ها ، وحدت ملي ،و يكپارچگي ايران نيز تضمين خواهد شد.به بيان ديگر مطالباتي كه شما بيان كرديد نه تنها در تعارض وتضاد با حقوق ومنافع ديگران نيست بلکه در راستاي منافع ملي است وهرتفكر وانديشه مبتنی بر بالکانیسم و یوگسلاویزم و تبديل ايران به ايرانستان را نيز نفي كرده و انگيزه اقوام ايراني را براي اتحاد هر چه بيشتر جهت دفع هرگونه تهديد وتجاوز خارجي دو چندان ميكند عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در پایان اظهار داشت:به تعبير ديگر ميتوان اينگونه نيز نتيجه گرفت كه ،مطالبات مردم آذربایجان و اقوام ایرانی نوعاناظر به رفع تبعیض ها واستیفای حقوق قانونی وفطري ودر تمناي احترام به فرهنگ و هنر، تاریخ وادبيات ،زبان وموسيقي آنها بوده وخواهان این هستند كه با استفاده ازهمه ظرفیتهای قانونی زمينه لازم براي ظهور وبروز مظاهر هويتي آنان فراهم شود.آنگاه اعلمي تاگيد كرد براي خنثي كردن توطئه ها وغرض ورزيهاي آگاهان وناآگاهان داخلي وخارجي سعی کنید مختصاتی را که با اقتباس از مطالب شما بعنوان ویژگیهای مطالبات قانونی مردم آذربایجان برشمردم تجلي يابد تا وحشت وتوهمات موجود برطرف گردد.در اين صورت مطمئن باشيد كه افکار عمومی در جای جای ایران از این خواسته های برحق وقانونی شما حمایت خواهندكرد.گفتني است:دراين ديدار جمعي از دانشجويان و فعالان سر شناس آذربايجاني نيز حضورداشتند كه ضمن تشكر وقدرداني از مواضع و حمايتهاي قاطعاني اعلمي در مجلس به بيان مشكلات وديدگاههاي خود پرداختند

+ نوشته شده در سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 8:11 توسط حمیدرضا |

120 ميليارد دلار کجا رفته است؟؟؟

23 نماينده مجلس در تذکري به رييس جمهور: - پنجشنبه 3 آبان 1386 [2007.10.25]

‏‏‏‏حميد احدي ‏

همزمان با انتقادهائي که از بي عملي مجلس در برابر تخلفات متعدد دولت صورت مي گيرد 23 نماينده ‏مجلس با ابراز نگراني از خالي بودن حساب ذخيره ارزي خواستار آن شدند که دولت ريز هزينه هاي 120 ‏ميليارد دلاري را به مجلس ارائه دهد. ‏

نمايندگان مجلس در تذکر مکتوبي که روزنامه هاي هوادار دولت علاقه اي به انعکاس آن نشان نداده اند بر ‏اساس گزارش سازمان بازرسي اعلام داشته اند که حساب ذخيره ارزي خالي است. اين در حالي است كه با ‏توجه به رشد روزافزون قيمت نفت و صرفه‌جويي حاصل از سهميه‌بندي بنزين، انتظار مي‌رفت اين حساب ‏هم‌اكنون از موجودي بالايي برخوردار باشد. ‏

تذکر مکتوب 23 نماينده با شهامت مجلس بر اساس گزارشي كه اخيرا سازمان بازرسي تهيه كرده و متن ‏آن در اختيار نمايندگان مجلس است و گزارش هاي غيررسمي از موجودي حساب ذخيرهء ارزي تهيه شده ‏و در آن به نظر مي رسد به تعمد از 120 ميليارد دلار هزينه دولت در دو سال گذشته سخن رفته در حالي ‏که کارشناسان اين رقم را به 135 ميليارد دلار بالا مي برند. دو ماه پيش فرهاد رهبر آخرين رييس سازمان ‏برنامه کشور و مشاور فعلي احمدي نژاد در مناظره اي با سلف خود در سيماي جمهوري اسلامي در مقابل ‏سئوالي درباره محل هزينه 120 ميليارد دلار، اين رقم را تکذيب کرد و حتي بزرگ نمائي خواند، اما در ‏مقابل استدلال محمد ستاري فرنتوانست رقمي را اعلام دارد و موکول به گزارش بانک مرکزي کرد. ‏

روزنامه گزارش از قول يك نماينده مجلس كه نخواست نامش عنوان شود، نوشته گزارش سازمان بازرسي ‏در اختيار آيت الله شاهرودي، رييس قوهء قضاييه قرار گرفته و وي نيز در پيگيري‌هاي خود به نتايجي ‏مشابه اين گزارش‌سازمان بازرسي رسيده است. ‏

اين نماينده مجلس يادآور شد: "براساس گزارش سازمان بازرسي، دولت علاوه بر اين‌كه براساس مجوزهاي ‏قانون بودجهء سالانه و متمم‌هاي بودجه از درآمدهاي نفتي و موجودي حساب ذخيرهء ارزي استفاده كرد، ‏بدون مجوز مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است. "‏

يکي از نمايندگان امضا کننده تذکر به دولت گفته است نمايندگان به دنبال شفافيت هستند و تذكر آن‌ها نيز ‏براي روشن شدن اين موضوع است كه دولت براساس چه مجوزهايي از حساب ذخيرهء ارزي برداشت ‏كرده و محل هزينه كرد اين مبالغ كجاست؟ ‏

به گفته اين نماينده مجلس مجلسيان مي‌دانند دولت بدون اجازة مجلس چقدر از حساب ذخيرة ارزي برداشت ‏كرده است. وي حتي ميزان برداشت بدون مجوز را گفت. ‏

در همين حال براي جلوگيري از تکرار حادثه اي که در اقدامات گذشته نمايندگان مجلس مانند تقاضاي ‏استيضاح رخ داد و چند نفر [گاهي فقط يک نفر] زير فشار هيات رييسه يا دلالان دولت امضاي خود را پس ‏گرفتند و همين به دست هيات رييسه بهانه داد که از قرائت نامه ها و يا استيضاح ها خودداري کنند و آن را ‏به آينده اي موکول سازند که هرگز نوبتش نرسيد، بنا به پيشنهاد اکبر اعلمي از امضا کنندگان خواسته شد ‏در صورتي تذکر به دولت را امضا کنند که آماده باشند اسامي شان اعلام گردد. به همين جهت نام تمامي ‏‏23 امضا کننده نامه تذكر به رييس‌جمهور كه در جلسة علني ديروز قرائت شد، همزمان اعلام گرديد که آن ‏ها خواستار اعلام صورت هزينه 120 ميليارد دلار درآمد ارزي كشور در طول دو سال گذشته شده اند. ‏

اسامي نمايندگان امضا کننده تذکر به رييس جمهور عبارت است از: اکبر اعلمي نماينده تبريز، شجاع ‏پوريان نمايندة بهبهان، تابش نمايندة اردكان، قمي نمايندة پاكدشت، دانش منفرد نمايندة تفرش، افروغ نمايندة ‏تهران، قنبري نمايندة ايلام، پيرموذن نمايندة اردبيل، پاك نژاد نمايندة يزد، كلهر نمايندة شهريار، عسگري ‏نمايندة مشهد، جلودار زاده نمايندة تهران، زنگنه نمايندة اهواز، اسماعيل‌زاده نمايندة فلاورجان، ابوطالب ‏نمايندة تهران، مروتي نمايندة خلخال، آذروش نمايندة اردبيل، كعبي نمايندة آبادان، وزيري نمايندة كهنوج، ‏رعيت نمايندة قائم شهر، آفريده نمايندة شيروان، مظفري نمايندة نيشابور و صديقي نمايندة بناب تذكردهندگان ‏به رييس‌جمهوري هستند.

+ نوشته شده در یکشنبه ششم آبان 1386ساعت 10:57 توسط حمیدرضا |

با پیگیری اعلمی صورت گرفت:

لغو بخشنامه عدم استفاده از واژگان ترکی توسط وزرای کشور وبازرگانی

در پی اعتراض اعلمی به بخشنامه صادره شده ای از طرف سازمان بازرگانی استان آذربایجانشرقی و سوال وی از وزرای کشور و بازرگانی ،دو وزیر مذکور طی نامه هایی جداگانه به اعلمی لغو بخشنامه صادره را اعلام نمودند.

اکبر اعلمی نماینده تبریز از وزیر بازرگانی سئوال کرده بود: (نظر به مغایرت ابلاغیه مذکور با اصل 15 قانون اساسی و بند "ه" و "و" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مربوط به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب 30/4/1374 مجلس شورای ملی و با عنایت به مواد 57 و 570 قانون مجازات اسلامی که سلب کنندگان آزادی های شخصی افراد ملت و ناقضان حقوق مقرر در قانون اساسی را مجرم و آمر و مامور را قابل تعقیب و مجازات میداند پاسخ فرمایید که سازمان بازرگانی استان آذربایجانشرقی با کدام مجوز ،مصوبه غیر قانونی و غیر مسئولانه مورد اشاره را به اصناف ،تجار و کسبه ابلاغ کرده است ؟ چه اقدامی در جهت لغو و کان لم یکن اعلام کردن ابلاغیه مذکور بعمل آمده است؟)

اعلمی هم چنین در سوال دیگری از وزیر کشور پرسیده بود: (مبنای ابلاغیه غیر قانونی فرماندار این شهرستان به سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی مبنی بر ممنوعیت استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاه‌ها و بر چسب کالاها چیست؟

او در تشریح سئوال خود از وزیر کشور آورده است: اخیرا فرماندار تبریز طی نامه ‌ای به سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی ابلاغ کرده است که نسبت به استفاده از الفاظ و جملات ترکی در تابلو‌های فروشگاه‌ها و بر چسب کالاها جلوگیری شود و سازمان مذکور نیز در جهت اجرای ابلاغیه موصوف، هرگونه استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاه‌ها و بر چسب کالاها را ممنوع اعلام کرده است!

نماینه تبریز با اشاره به آیه شریفه "و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ، ان فی ذالک الآیات للعالمین" تاکید کرد که بر اساس مواد مختلفی از قانون اساسی از جمله اصل 15 این میثاق ملی ، استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اعلمی در ادامه، با استناد به بندهای (ه) و (و) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را به منظور "ارتقای حقوق انسانی و احساس امنیت فردی و اجتماعی و پاسداری از حقوق شهروندی" موظف کرده به "ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی" و "صیانت از حریم خصوصی افراد" کرده، متذکر شد به موجب اصل 9 قانون اساسی "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند".

نماینده تبریز بر همین اساس از پور محمدی پرسید که مبنای اتخاذ تصمیم غیر قانونی و وحدت شکن و تحریک کننده و نافی هویت و اصالت قومی ابلاغ ممنوعیت استفاده از واژکان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاه ها و برچسب کالاها در استان متبوعش چیست و آیا ابلاغیه مذکور مورد تائید او و وزارتخانه‌ متبوعش می ‌باشد؟

او همچنین از وزیر کشور سئوال کرده بود که چنانچه پاسخ به سئوالات فوق منفی است، وزارتخانه مربوطه چه اقدامی در جهت نقض ابلاغیه غیر قانونی صادر شده به عمل آورده است؟)

پیروصدور ابلاغیه های فوق، که به موجب آن استفاده از عبارات و واژگان مربوط به زبان مادری در تابلوی فروشگاه ها و بر چسب کالاها را ممنوع اعلام کرده بود وزرای مذکور طی نامه هائی جداگانه لغو ابلاغیه را اعلام نمودند.

+ نوشته شده در یکشنبه ششم آبان 1386ساعت 7:24 توسط حمیدرضا |

طرح نماینده نستوه آذربایجان اکبر اعلمی برای اصلاح صدا وسیما

متاسفانه هیچ رسانه ای وروزنامه ای به انعکاس طرح فوق نپرداخت حتی مدعیان اصلاح طلبی

مقدمه توجیهی : طبق اصل 175قانون اساسی در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تامين‏ گردد. شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رييس‏ جمهور و رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ( هر كدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. از طرفی به موجب قوانین موضوعه مصوب8/10/59 و 17/4/61 و 11/7/70 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خط مشی و وظایف سازمان تعیین گردیده است و حتی چنانچه سازمان صدا و سیما به قوانین موجود نیز پایبند بوده و بموجب اساسنامه و خط مشی و وظایف تعیین شده عمل نماید تا حدود زیادی می تواند خلائ یک رسانه ملی به مفهوم واقعی را در کشور پر نماید. لیکن نظر به ایجاد فضای بسته و تک صدایی درصدا و سیما و عدول این سازمان از وظایف مطلوب یک رسانه ملی و تبدیل آن به یک رسانه کاملا گروهی و دولتی و نیز بی توجهی این سازمان به وظایف قانونی خود و همچنین نظارت ناپذیری و عدم پاسخگویی به نهادهای منتخب مردم نظیر مجلس شورای اسلامی و نیز با عنایت به مخالفت شورای محترم نگهبان با هرگونه تغییرات اساسی جهت اعمال نظارت دقیق بر عملکرد این سازمان و پاسخگو کردن آن در برابر مجلس و همچنین با عنایت به مسدود بودن همه راههای موجود برای وادار ساختن برخی از دست اندرکاران و تصمیمگیران آشکار و نهان صدا وسیما به رعایت عدالت و مقتضیات یک رسانه ملی و تبعیت از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ، لاجرم از آنجا که در شرایط فعلی امکان انطباق رفتار و عملکرد سازمان با قوانین موجود مبسور نیست، از اینرو به منظور پیشگیری از تداوم لوث شدن قوانین و لزوم حفظ حرمت و جایگاه قانونگزار و از میان نرفتن قبح قانون شکنی در جامعه ، بدینوسیله ماده واحده طرح اصلاح برخی از مواد قوانین مربوط به سازمان صدا و سیما با دو فوریت و در 43 بند به شرح پیوست تقدیم می شود تا از این طریق ضمن کمک به آزادی عمل هر چه بیشتر دست اندر کاران صدا و سیما قوانین موجود با عملکرد رایج و دلخواه این سازمان تطبیق یابد.

طرح دو فوریتی اصلاح برخی از مواد قوانین مربوط به سازمان صدا و سیما و الحاق چند ماده و تبصره به آن ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون ، برخی از مواد قوانین مربوط به شرکت سهامی صدا و سیمای گروهی خاص (با مسئولیت محدود) که در این قانون به اختصار "صدا و سیمای گروهی خاص" نامیده میشود به شرح زیر اصلاح می گردد: 0توضیح :ذیل اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مواد قانونی مورد نظر خط کشی شده است. الف- در اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/7/62 مجلس شورای اسلامی : 1- مقدمه اساسنامه سازمان به شرح زیر اصلاح می شود:

"در جهت عدم اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير اصول قانون اساسي كه به رسانه‌هاي گروهي (‌راديو و تلويزيون)‌اشاره دارد و همچنين قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه مجلس شوراي اسلامي ، ‌اساسنامه شرکت سهامی صدا و سيماي گروهی خاص (با مسئولیت محدود) كه در اين اساسنامه به اختصار " صدا و سیمای گروهی خاص" ناميده مي‌شود ، به شرح زير مي‌باشد
2- در ماده 1 عبارت " شرکت سهامی صدا و سیمای گروهی خاص (با مسئولیت محدود) " بجای "سازمان صدا و سیما" و"قوه مجریه" بجای"مشترک قوای سه گانه کشور" قرار گرفته و "این قانون" جایگزین عبارت "بر‌طبق قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي، قانون خط مشي و مفاد اين اساسنامه " می شود :
‌ماده 1 - شرکت سهامی صدا وسیمای گروهی خاص (با مسئولیت محدود) به موجب این قانون ، شرکتی است مستقل و متعلق به سهامداران و گروهی خاص با مسئولیت محدود و زير نظر قوه مجریه كه بر‌طبق تصمیمات سهامداران ، ریاست رسانه و دفتر ریاست جمهوری اداره مي‌شود.
‌تبصره- با تغییر دولت نهم ، هرگونه تغییر در اداره صدا و سیمای گروهی خاص منوط به تصمیم سهامداران یا نماینده آنان و رئیس وقت این رسانه می باشد .
3- ماده 9 فصل دوم هدفها و وظایف و اختیارات به شرح زیر اصلاح می شود:
‌

فصل دوم - هدفها و وظايف و اختيارات
‌ماده 9 - هدف اصلي صدا و سیمای گروهی خاص به عنوان يك دانشگاه خصوصی نشر فرهنگ یک تفکر خاص اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي رشد و شتاب بخشيدن به تحکیم اقتدار آنان در سراسر کشور مي‌باشد. اين هدفها در چهارچوب برنامه‌هاي ارشادي، آموزشي، خبري و‌تفريحي تأمين مي‌گردد. مشروح هدف و برنامه‌هاي شرکت سهامی صدا و سیمای خاص در زمينه‌هاي گوناگون در خط مشي و اصول برنامه‌هاي محرمانه صدا و سیمای گروهی خاص مطابق با اراده رئیس و سهامداران این شرکت و دفتر ریاست جمهوری ذكر شده است.

4- در بند 14 ماده 16 ، "قوه مجریه" جایگزین "قوای سه گانه" گشته و به شرح زیر اصلاح می شود:
14 - گزارش عملكرد صدا و سیمای گروهی خاص هر سه ماه يك‌بار به قوه مجریه ارائه خواهد شد.

5- 5- تبصره 2 ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود:
‌تبصره 2 - مدير عامل در برابر شورای نظارت مسؤول نیست و در كليه اموري كه بر طبق اين اساسنامه به عهده او گذاشته شده نباید پاسخگو باشد .                                                                                                                    6- ماده 29 به شرح زیر اصلاح می شود :
‌ماده 29 - كاركنان صدا و سیمای گروهی خاص تا زماني كه در خدمت اين شرکت هستند میتوانند در هر گونه فعاليت سياسي، حزبي و صنفي در داخل صدا و سیما فعالیت نمایند .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الف- در قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/59 :
7- در ماده 1عبارت "هیچگونه نظارتی بر آن ندارند" جایگزین "بر آن نظارت دارند" شده و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:                                                                                                                    ماده 1- در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، شرکت سهامی صدا و سیمای خاص (با مسئولیت محدود) شرکتی است مستقل و قواي ؛ "‌قضائيه و مقننه و مجریه" هیچگونه نظارتی بر آن ندارند.

تبصره: دولت نهم و دولت های مشابه با این دولت مستثنی هستند و صدا و سیمای گروهی خاص کاملا تحت نظارت این قبیل دولت ها قرار خواهد داشت . تشخیص این امر به عهده سهامداران و رئیس صدا و سیمای گروهی خاص است.
8- بند های الف و ب ماده 1به شرح زیر اصلاح می شود :                                                                                                                    ماده 8- وظايف و اختيارات رئیس صدا و سیای گروهی خاص:
‌الف – حاکمیت مطلق بر همه امور شرکت
ب- عدم اجراي مصوبات شوراي نظارت بر شرکت صدا و سیمای گروهی خاص .
9-ماده 9 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود :

     ماده 9- رئیس صدا و سیمای گروهی خاص در برابر هیچکس بجز سهامدا ران شرکت مسوول نیست.

تبصره : دولت نهم و سایر دولت های خودی مستثنی است .
ب – در قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب17/4/61 :
‌

اصول کلی و خط مشی حاکم بر صدا و سیما :
10- ماده 5 به شرح زیر اصلاح می شود:
‌ماده 5 - صدا و سيمای گروهی خاص بايد به مثابه يك دانشگاه خصوصی و خانوادگی به گسترش آگاهي و رشد جامعه در برخی از زمينه‌هاي مكتبي،سياسي، اجتماعي، فرهنگي،‌اقتصادي و نظامي متناسب با جریان فکری حاکم بر شرکت سهامی صدا و سیمای خاص كمك نمايد.
11- ماده 6 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 6 – در صدا و سیما ی گروهی خاص ارج نهادن به حيثيت انساني افراد و حفظ حرمت آنان الزامی نیست .
12- ماده 7 به شرح زیر اصلاح و پنج بند به عنوان تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 7 - صدا و سيمای گروهی خاص متعلق به سهامداران ، رئیس شرکت سهامی صدا و سیمای خاص و دولت نهم و قسمتی از ملت است و بايد منعكس‌كننده کامل دیدگاه های افراد مذکور و رئیس جمهور مورد تائید آنان و زندگي و احوال برخی از اقشار خاص و همفکر كشور باشد . ‌بديهي است كه در اين ميان تكيه اصلي بايد بر اقلیت های اعتقادي (‌یک جناح خاص از مسلمانان خودی) و اقتصادي (‌مستکبران) باشد .                                                                                                         تبصره 1- تمامی شبکه های صدا و سیمای گروهی خاص موظفند جزئیات فعالیت های دولت نهم و برخی از نمایندگان خودی و بازدیدها و حضور سرزده و یا از قبل اعلام شده آنان در مراسم مختلف را بطور کامل و غلو آمیز پوشش خبری دهند.                                                                                                                                        تبصره2 - صدا و سیمای گروهی خاص موظف است لیستی از افراد و نمایندگان خودی را تهیه و در برنامه های مختلف از آنان به عنوان کارشناس و ترجیحا باعنوان" دکتر" دعوت نماید .                                                                                                          تبصره 3- شبکه های استانی صدا و سیما موظفند به بهانه های مختلف از نمایندگان خودی در برنامه های گوناگون دعوت به عمل آورند و در مراسم مختلف وافتتاح و کلنگ زنی طرح ها و پروژه های عمرانی حضور نمایندگان خودی باید بگونه ای برجسته و" کلوز آپ " به تصویر کشیده شود که مخاطبین ، بانی طرح ها و پروژهای مذکور را نمایندگان خودی محسوب نمایند.                                                                                                                      تبصره 4- حضور نمایندگان منتقد دولت و غیر خودی در برنامه های مستقیم صدا و سیما مطلقا ممنوع است . صدا و سیمای گروهی خاص موظف است فهرستی از اسامی نمایندگان غیر خودی را تهیه و به تمام واحدها و شبکه های استانی ابلاغ نماید تا به هیچوجه اخبار و تصاویر این دسته از نمایندگان منعکس نشود. انعکاس اخبار و تصاویر این دسته از نمایندگان بجز مواردی که پخش آن به زیان آنها تمام میشود ، مطلقا ممنوع است . با اجرا و تکمیل هر یک از طرح ها و پروژه های عمرانی مسئولان شبکه های استانی حتی الامکان باید ترتیبی اتخاذ نمایند که بانی و عامل اصلی همه اقدامات مثبت انجام شده در هر یک از حوزه های انتخابیه ، نمایندگان خودی و مورد تائید تلقی و یا معرفی شوند.                                                                                                                                                      تبصره 5- پس از تصویب طرح ها و لوایح مهم در مجلس شورای اسلامی، شبکه های سراسری موظفند بدون فوت وقت با دعوت از نمایندگان دائم التصویر ، مورد تائید و متخصص در همه امور ، در برنامه های ترجیحا مستقیم ، بگونه ای وانمود نمایند که بانی چنین مصوباتی ، این دسته از نمایندگان خودی محسوب شوند.                                                                                                                         13- ماده 8 به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان تبصره به آن الحاق می شود :
‌ماده 8 - حركت كلي صدا و سيمای گروهی خاص حتی الامکان بايد در جهت ایجاد تفرقه بین غیر خودی ها و دامن زدن به انشعاب هر چه بيشتر‌جناح های سیاسی و تشویق آنها به پراكندگي و تفرقه باشد.

تبصره - تعیین مصادیق رئیس جمهور، دولت، نمایندگان و اشخاص و گروههای خودی مذکور در این قانون به موجب آئین نامه محرمانه ای خواهد بود که رئیس و سهامداران صدا و سیمای گروهی خاص تهیه می نمایند.
14- ماده 9 به شرح زیر اصلاح می شود:

9– عدم پذيرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و عدم ايجاد رابطه متقابل با جامعه .                                                                                                                                         تبصره- در زمان حاکمیت دولتها و مجالسی که مورد تائید نمی باشند ، پذیرش و پخش هر گونه انتقادی الزامی است.
15- ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 11 –تلاش در جهت کنترل و هدایت استعدادهاي انساني و خلاقيتهاي فكري و هنري بنفع جریان حاکم بر شرکت از طریق دعوت از صاحبان معرفت و سلیقه خاص سیاسی و مذهبی و هنری نزدیک به رئیس و سهامداران صدا و سیمای گروهی خاص و در صورت لزوم اشاعه اوهام و خرافات برای نیل به مقاصد خاص
16- ماده 13 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 13 - توزيع جانبدارانه و جهت دار پوشش صدا و تصوير با توجه به اولويت‌هاي جناحی و وابستگی های عاطفی و روابط دوستانه
17- ماده 14 به شرح زیر اصلاح و 3 بند به عنوان تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 14 - زمينه‌سازي براي سرعت بخشيدن به حذف کامل برنامه‌هاي قوه مقننه و تقویت برنامه های قوه مجریه و اختصاص بخش عمده اخبار و برنامه های شبکه های مختلف صدا و سیمای گروهی خاص به تبلیغ و بزرگنمایی عملکرد دولت نهم و رئیس جمهور و شخصیت های خودی.                                                                                                                                      تبصره1:در زمان حاکمیت دولت های غیر خودی حذف کامل برنامه های قوه مجریه همچون گذشته باید در دستور کار صدا و سیمای گروهی خاص قرار گیرد.                                                                                                                    تبصره2-انعکاس هرگونه انتقاد از دولت نهم و برنامه ها و سیاست ها و عملکرد رئیس جمهور مطلقا ممنوع است و مدیران شبکه های مختلف تنها موظف به پخش برنامه و دیدگاههای جانبدارنه بنفع دولت نهم مبادرت نمایند.

تبصره3-بجز ایام انتخابات ریاست جمهوری و مقاطع خاص که به مشارکت گسترده مردم نیاز است ، بمنظور جلوگیری از آگاهی هرچه بیشتر مردم که به افزایش سطح توقعات آنان منجر میشود، هرگونه تحول و چند صدایی شدن در برنامه های صدا و سیما ممنوع است . از اینرو برنامه هایی نظیر بعضی از اخبار "خبر بیست و سی" ، و برنامه های "رادیو جوان" و "رادیو گفتگو"که با استقبال نسبی مخاطبین خود مواجه گشته اند باید بنحو مقتضی و حتی الامکان بصورت نامحسوس ،کنترل و تعدیل گردند.در غیر اینصورت از سوی دفتر ریاست جمهوری و یا سهامداران عمده ، رئیس صدا وسیمای گروهی خاص و همچنین مدیران و مجریان تحول گرا توبیخ و در صورت لزوم به انفصال از خدمت در شرکت محکوم خواهند شد .
18- ماده 15 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 15 - صدا و سيماي گروهی خاص زبان گوياي یک جناح و جریان سیاسی خاص ودولتهای همسو نظیر دولت نهم و چشم و گوش حساس وابستگان به جناح سیاسی خودی است ، از اين رو وظيفه دارد که بنحو مقتضی خواستها، نيازها و مشكلات آنها را به اطلاع سایرین برساند و مردم را به شیوه اغراق آمیز در جريان كامل فعاليتها، برنامه‌ها و پيشرفتهای آنان قرار دهد و در جهت برقراري‌تفاهم و ارتباط هر چه عميقتر اقشار مختلف مردم با آنها تلاش نمايد.
18- ماده 16 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 16 - صدا و سيما با حضور نسبی و جهت دار خود در جامعه، بايد همواره منعكس‌كننده وقايع و رويدادهاي مهم اجتماعي بنفع جریان فکری خودی باشد و به هیچ وجه مجاز به انعکاس واقعيتها به مردم نیست.
19- ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 17 - صدا و سيما بايد رويدادها، فعاليتها و مسائل سراسر كشور را با توجه به اولويت‌هاي جناحی به طور کاملا جانبدارانه و جهت دار و به زیان جریان غیر خودی در برنامه سراسري منعكس‌نمايد.
20- ماده 18 به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده 18 - صدا و سيما موظف است اخبار و اطلاعات نسبتا صحیح و کم اهمیت كشور و جهان را كه چندان مفيد و مورد نظر اكثريت مردم نمی باشد، به صورتي‌ دلخواه و کاملا جهت دار و جانبدارانه منتشر نمايد.
21- بند ب ماده 19 به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان تبصره به آن الحاق می شود :

ماده 19 - در كليه برنامه‌ها به ويژه اخبار، مسائلي كه حاوي نكات زير باشد، قابل پخش نيست :

ب – انتقاد سازنده نسبت به دولت نهم ، نهادها و ارگانهاي رسمي كشور و گروهها و جمعيت‌ها و احزاب خودی                                                                                                                      تبصره- مجالس ، نهادها،دولتها،گروهها،جمعیتها ، احزاب و اشخاص غیر خودی مستثنی بوده و هرگونه انتقادی علیه آنها الزاما پخش خواهد شد .

22- ماده 21 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 21 – حتی الامکان جلوگیری از افزایش سطح بينش اسلامي مردم و آشنا شدن آنان با اصول مباني و احكام اصیل اسلام به هر شيوه ممکن .
23- ماده 22 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 22 - تبليغ و اشاعه خرافات با بهره‌گيري از ديدگاههاي برخی از مداحان و روحانيون گمنام بعضی از حوزه‌هاي علميه .
24- در ماده 25 عبارت "بجز ایام انتخابات ریاست جمهوری که به مشارکت گسترده مردم نیاز است آنهم در سطحی بسیار کوچک و هدایت شده "به ابتدا و "و حتی اندیشه های اسلامی ، مطلقا ممنوع است" به پایان آن اضافه و به شرح زیر اصلاح شود :
ماده 25 – بجز ایام انتخابات ریاست جمهوری که به مشارکت گسترده مردم نیاز است آنهم در سطحی بسیار کوچک و هدایت شده ، تشكيل جلسات مناظره و احتجاج و برخورد سازنده با صاحبان مكاتب و انديشه‌هاي غير اسلامي و انحرافی بر اساس آيه شريفه "‌ادع الي‌سبيل ربك بالحكمه و الموعظه‌الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن" و حتی اندیشه های اسلامی ، مطلقا ممنوع است .
25- در ماده 26 عبارت "جایز نیست" به پایان آن اضافه و به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 26 - روشن كردن اذهان عمومي نسبت به بدعت‌ها و انحرافات عقيدتي به موجب روايت "‌اذا ظهرت البدع فصلي‌العالم ان يظهر علمه والا‌فعليه لعنه الله"، جایز نیست .
26- در ماده 27 واژه "عدم" به ابتدای آن اضافه و به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 27 – عدم تلاش براي جايگزيني نظام ارزشي اسلام به جاي نظام ارزشي شرق و غرب و مبارزه با عوارض و آثار باقيمانده فرهنگ طاغوتي.

27- ماده 39 به شرح زیر اصلاح می شود:

   ماده 39 - با توجه به نقش اساسي توده‌هاي مردم در انقلاب، سازمان موظف است که با توسل به هر روش ممدوح یا مذموم و در صورت لزوم اشاعه خرافات و جلوگیری از آگاهی مردم نسبت به واقعیات منطبق با آرمانهای اصیل اسلامی و انقلابی ، آنانرا به طور فعال و گسترده در صحنه مسائل اجتماعي و سياسي كشور‌نگهدارد تا اشخاص بیگانه با آرمانهای اصیل انقلاب خود ضمن عدم آگاهی از انحرافات ایجاد شده تداوم بخش آن باشند.
28- ماده 40 به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 40 - در جهت محو رسالت "‌امر به معروف و نهي از منكر" در جامعه ، صدا و سيما حتی الامکان ضمن تقویت روحیه چاپلوسی و تملق گویی بايد روحيه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذيري متواضعانه‌را در مردم، مسئولين و دست‌اندركاران نابود كند، انتقادات مردم از مسوولين و توقعات آنها از مردم را بازگو ننمايد و با تائید روشهاي تخريبي و ضد‌اسلامي زمينه برگزاری هرگونه جلسات بحث و گفتگوي آزاد و برخورد سالم انديشه‌ها را از میان ببرد، تا مردم خود نتوانند به انتخاب "‌احسن" بپردازند .                                                                                                                                    تبصره : در زمان حاکمیت مجالس و دولتهای غیر خودی تقویت روحیه انتقادی و حتی پرخاشگرانه و برگزاری مستمر جلسات بحث و گفتگوی آزاد و انتقادی و در صورت لزوم تخریبی الزامی است.
29- ماده 41 با الحاق یک بند به آن به عنوان تبصره ، به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 41 – تلاش در جهت توسعه و تحكيم برادري اسلامي بين همه مذاهب و فرق اسلامي و همبستگي با اقليتهاي ديني كه در قانون اساسي به‌رسميت شناخته شده‌اند .

تبصره : اقلیت های مسلمان سیاسی و تحول گرا و نیز جناح های سیاسی مسلمان غیر خودی مشمول این ماده نمیشوند .
30- ماده 42 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 42 –پیشگیری از ايجاد زمينه‌هاي رشد فكري و به وجود آمدن امكان تحليل و نقد، ريشه‌يابي، پيگيري و واقع بيني در مسائل اجتماعي.

31- در ماده 44 عبارت "حقوق فردي و اجتماعي، قانون اساسي" قبل از جمله "قوانین مدنی وجزایی" حذف و به شرح زیر اصلاح می شود :                                                                                                                                      ماده 44 – آموزش عمومي جهت آشنايي مردم با قوانين مدني و جزايي كشور.

32- در ماده 48 عبارت "الزامی ندارد " جایگزین "موظف است " می شود :

ماده 48 – صدا و سیمای گروهی خاص الزامی ندارد در جهت ايجاد و تقويت زمينه‌هاي فكري و اخلاقي براي اجراي كامل قانون اساسي كه ترسيم‌كننده خطوط اساسي‌نظام جمهوري اسلامي است تلاش نمايد.
33- در ماده 49 عبارت "عدم تلاش" جایگزین واژه "تلاش" و عبارت "در صورت لزوم "تائید" جایگزین واژه "نفی" می شود:                                                                                                                ماده 49 – عدم تلاش در جهت ايجاد زمينه‌هاي استقرار هر چه بيشتر نظم در سايه حاكميت قانون و در صورت لزوم تائید هر گونه حركت غير قانوني در كشور.
34- ماده 52 با الحاق یک بند به عنوان تبصره به شرح زیر زیر اصلاح می شود:

ماده 52 - آگاه ساختن مردم نسبت به نقشه‌هاي شيطاني استعمارگران جهاني و عوامل داخلي آنان در جهت تضعيف يا به انحراف كشاندن انقلاب.                                                                                                              تبصره: بجز جریان سیاسی و نیروهای خودی سایر احزاب وجریانات فکری وگروههای سیاسی اعم از اسلامی و غیر مسلم از عوامل داخلی استعمارگران جهانی محسوب می شوند.
35- در ماده 54 "قوه مجریه و سهامداران و رئیس صدا و سیمای گروهی خاص " جایگزین عبارت " قواي سه‌گانه جمهوري‌اسلامي" می شود:                                                                                                                                       ماده 54 - كليه فعاليتهاي صدا و سیمای گروهی خاص در مورد مواد 49 تا 53 بايد در چهار چوب اصول و خط مشي سياسي اتخاذ شده از طرف قوه مجریه و سهامداران و رئیس صدا و سیمای گروهی خاص انجام بگيرد.
36- بند الف ماده 55 به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان تبصره به شرح زیر به ذیل بند ب الحاق می شود:                                                                                                                                           1-در بند الف واژه "جلوگیری از" جایگزین "تلاش جهت" می شود :                                                                                                                          ماده 55 - وظايف سازمان در رابطه با احزاب و جمعيت‌هاي سياسي.
‌الف – جلوگیری از برگزاري بحث‌هاي آزاد و آموزنده ميان احزاب و سازمانهاي سياسي قانوني كشور كه در درجه اول به روشن شدن بينشهاي‌اصيل سياسي اسلامي و در درجه بعد به تفاهم سياسي ميان اين گروهها و برخورد سالم آنها با يكديگر كمك می كند.
ب - افشاي فعاليتها، توطئه‌ها و شيوه عملكرد گروههاي ضد انقلاب و ستون پنجم دشمن و آشنا ساختن مردم با ماهيت فكري و عملي آنان.                                                                                                                          تبصره : بجز جناح و احزاب و گروههای سیاسی خودی سایر جناح ها و گروهها و احزاب سیاسی نوعا ضد انقلاب و ستون پنجم دشمن محسوب می شوند .
37- در ماده 61 واژه "عدم" قبل از کلمات "زمینه سازی" و "ایجاد" اضافه می شود:

ماده 61 – عدم زمينه‌سازي براي تغيير نظام پيچيده قرطاس بازي اداري در سطح كشور و عدم ايجاد نظام اداري ساده و منسجم، نا متناسب با روند حركت‌انقلاب اسلامي ايران.

38- در ماده 62 واژه "عدم" قبل از کلمات "زمینه سازی" و "آموزش" اضافه می شود:
ماده 62 – عدم زمينه‌سازي براي ايجاد روابط اخلاقي بين مسوولين اداري و مردم و عدم آموزش مردم در نحوه مراجعه صحيح به ادارات و سازمانهاي دولتي.
                                                                                                                                                                                   ج-در قانون نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت مصوب 11/7/70 مجمع تشخِص مصلحت :
39- در ماده 1 واژه "ندهد" جایگزین "دهد" می شود:
‌ماده 1 - در اجراء اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نظارت بر صدا و سيماي گروهی خاص با تركيب زير‌تشكيل مي‌شود تاوظايف مقرر در اين قانون را انجام ندهد.
1 - دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مجريه به انتخاب و معرفي رييس جمهور.
2 - دو نفر به نمايندگي از طرف قوه قضاييه به انتخاب و معرفي رييس قوه قضاييه.
3 - دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفي مجلس شوراي اسلامي.

40- در تبصره 3 ذیل ماده یک عبارت "در صورت اجازه ریاست و سهامداران شرکت سهامی صدا و سیمای خاص" به صدر ماده افزوده می شود:
‌تبصره 3 –در صورت اجازه ریاست و سهامداران صدا و سیمای گروهی خاص ، شوراي نظارت مي‌تواند در صورت نياز يك تا دو نفر را جهت تهيه گزارش در هر يك از واحدها و شبكه‌ها و مراكز تابعه شرکت انتخاب و اعزام‌ نمايد.

41- در ماده 3 عبارت "در صورت امکان و با کسب مجوز از رئیس و سهامدران صدا و سیمای گروهی خاص" به بعد از "عهده دارد" و قبل از "وظایف زیر" الحاق شود:
‌ماده 3 - شوراي نظارت كه مسووليت نظارت بر صدا و سیمای گروهی خاص را بر عهده دارد ، در صورت امکان و با کسب مجوز از مسئولان این شرکت وظايف زير را انجام خواهد داد.

42- در ذیل بند شش ماده 3 ، یک بند به عنوان تبصره الحاق می شود:
1 - نظارت بر حسن انجام كليه امور صدا و سیمای گروهی خاص و تذكرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح‌امور مذكور.
2 - نظارت بر سياستهاي اجرايي كه در نظر است در صدا و سیمای گروهی خاص به مرحله اجراء دربيايد و اعلام نظر اصلاحي‌شورا به رييس این شرکت.
3 - نظارت بر حسن اجراء قوانين مربوطه در صدا و سیمای گروهی خاص .
4 - نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش، واحد شعبه و دفاتر و نمايندگي در صدا و سیمای گروهی خاص.
5 - نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي صدا و سیمای گروهی خاص.
6 - نظارت بر ساير اموري كه صدا و سیمای گروهی خاص طبق قانون بر عهده دارد و انجام مي‌دهد.

تبصره : نظارت شورا به شرح مذکور در بندهای 1 تا 6 این ماده اطلاعی و فاقد ضمانت اجرایی است و رئیس صدا و سیمای گروهی خاص هیچگونه الزامی به پیروی از آن و اصلاح امور ندارد .

در تبصره ذیل بند 7 ماده 3 ، جمله "موظف هستند" ، حذف وعبارت "موظف نیستند که" جایگزین آن می شود.
‌تبصره – رئیس صدا و سیمای گروهی خاص و معاونين وي و مديران مراكز استانها و شهرستانها و دفاتر نمايندگي خارج از كشور موظف نیستند که در اجراي‌دقيق وظايف شوراي نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارك مورد درخواست شوراي نظارت را در اختيارشان قرار دهند.                                                                                                                          43- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین ومقررات مغایر با آن ملغی است.

+ نوشته شده در شنبه پنجم آبان 1386ساعت 17:1 توسط حمیدرضا |

ريشه در خاك

120 ميليارد دلار کجا رفته است؟؟؟

23 نماينده مجلس در تذکري به رييس جمهور: - پنجشنبه 3 آبان 1386 [2007.10.25]

پیوندهای روزانه

نوشته های پیشین